تشريح المسائل * مراد از عبارت ( و لكن لا يلزم من كونه حجّة تسميته . . . ) در متن مزبور چيست ؟ اين است كه : اگرچه هر اتفاقى كه مشتمل بر قول و رأى امام باشد حجت است ، امّا به صرف حجت بودن ، نامش در اصطلاح اجماع نيست ، كما اينكه هر خبر علم‌آورى از هر جماعتى در اصطلاح متواتر نيست . به عبارت ديگر مىفرمايد : اينكه گفتيم چنانچه رأى امام در ميان آراء و اقوال جمعى از علما باشد ، اتفاق آنها معتبر است ، مراد اين نيست كه بر چنين اتفاقى در اصطلاح اجماع گفته مىشود ، بلكه اجماع مصطلح عند الفريقين عبارت است از اتفاق تمام علماى امت اسلامى اعم از شيعه و سنى در يك عصر بر مسأله‌اى از مسائل دينى و لذا مراد اين است كه با مناط و معيار ما كه كشف قطعى از رأى امام در اتفاق علما است ، چنانچه به دخول امام در ميان جمعى ، و لو 5 نفر هم يقين حاصل نماييم ، حكم به حجيت آن اتفاق و اجماع مىكنيم و لذا مراد و مقصود حجت بودن است ، نه اجماع اصطلاحى بودن . كما اينكه : خبر متواتر يقين‌آور است لكن هر خبر يقين‌آورى اصطلاحا نامش متواتر نيست . فى المثل : از خبر امام و يا از خبر 10 نفر براى ما يقين حاصل مىشود و لكن چنين خبرى را متواتر اصطلاحى نمىگويند ، چرا كه اين يقين به واسطه اعتماد بسيار به آنها حاصل گرديده و حال‌آنكه متواتر مصطلح خبرى است كه يقين ما به آن در اثر كثرت مخبرينش حاصل مىشود هرچند كه مخبرينش فاسق باشند . * پس مراد از عبارت ( و امّا ما اشتهر بينهم ، من انّه لا يقدح خروج المعلوم . . . ) چيست ؟ پاسخ از يك سؤال مقدّر است مبنى بر اينكه : تقرير فوق مقتضى تفكيك ميان حجيّت و اطلاق اجماع است ، يعنى : ممكن است اتفاق جماعتى حجت باشد ولى در عين حال به آن اجماع نگويند ، و حال آنكه مشهور اصوليين مىگويند : اگر جماعتى در حكمى اتفاق نمودند و در مقابل يك يا چند نفر كه نام و نشان و نسبشان معلوم است با اتفاق آنها ( در يك حكم ) مخالفت كردند ، اين مخالفت ضررى به تحقق اجماع نمىرساند . يعنى : هرچند اجماع مزبور اتفاق الكل نمىباشد و لكن به قوت خود باقى بوده و اجماع است . * مراد مشهور اصوليين از عبارت فوق چيست ؟ اين است كه : وقتى اتفاق جماعتى حجت باشد اجماع هم هست و مخالفت معلوم النسب نيز مانع از تحقق اجماع نمىشود .